برخى از فقهاء فرموده‌اند : در صورتى كه قضاوت بر قاضى واجب عينى باشد حتى با فقر و نياز نيز نمىتواند از بيت المال استفاده كند زيرا قضاوت بر او تكليف و فرض است و در مقابل انجام فريضه گرفتن پول جايز نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : اين كلام ضعيف است زيرا اگر بعنوان اجرت از بيت المال استفاده كندن حكم همينطور است ولى صحبت اين است كه از بيت المال ارتزاق مىنمايد يعنى در مقابل قضاوت چيزى از بيت المال نمىگيرد بلكه چون وى فقير و نيازمند مىباشد از آن به وى نيز كمك مىكنند همانطورى كه به همه فقراء از بيت المال مىتوان داد . و سپس در ذيل عدم جواز جعل چنين مىفرماين : نه تنها قاضى جعل و حق العمل نمىتواند بگيرد اجرت نيز از متخاصمين و غير ايشان حرام است دريافت نمايد چه آن‌كه اين امر در معناى رشوه گرفتن است كه خود از محرمات كبيره مىباشد . قوله : و هو من اعظمها : ضمير [ هو ] به ارتزاق قاضى راجع بوده و در [ اعظمها ] به مصالح عود مىكند . قوله : مع تعيّنه عليه : ضمير در [ تعيّنه ] به قضاء و در [ عليه ] به قاضى راجع است . قوله : لوجوبه : ضمير به [ قضاء ] راجع بوده و اين عبارت تعليل است براى [ لا يجوز ] . قوله : لا يجوز الجعل و لا الاجرة : كلمه [ جعل ] به ضمّ جيم مزد و اجر را گويند و فرق آن با ( اجرت ) اين است كه جعل را